أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم
بن سعد المعجل، أن الصندوق ضمن استراتيجيته الحالية، يمول حتى 75% من تكاليف رقمنة
الشركات الصناعية السعودية، بهدف رفع تنافسيتها على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التصديرية.
وأشار المعجل على هامش منتدى مبادرة
مستقبل الاستثمار السعودية، في الرياض، اليوم الأربعاء، إلى التوسعات المهمة التي شهدها
الصندوق، مع إطلاق رؤية 2030، ومع استحداث وزارة للصناعة، تركز على هذا القطاع، وتستهدف
جعل المملكة "قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية".
كما لفت إلى توسع عمل الصندوق من الصناعة إلى 4 قطاعات مهمة مع التحول
الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وهي: الصناعة، والطاقة، والتعدين، وخدمات لوجستية،
مشيرا إلى برنامج خاص باسم "متجددة" يستهدف تمويل الطاقة المتجددة للمشاريع
بحصة تمويل عالية تبدأ من 50% إلى 75% من الكلفة مع فترات سداد أطول للتشجيع على استخدام
الطاقات المتجددة.
واعتبر أن الجانب الأهم في الحصول على تمويلات الصندوق، هو دعم المشاريع
التي تعزز تنافسية المنتج السعودي، وتجلب التقنية، وترفع التنافسية للصادرات، بجانب
دعم رفع كفاءة الطاقة والأتمتة والرقمنة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية على حساب
الصندوق لرفع كفاءة المنتجات ومساعدتها على المنافسة العالمية.
واستعرض تطور رأسمال الصندوق، تاريخياً من 500 مليون ريال عند التأسيس
عام 1974 ومن ثم جرى رفع رأس المال من 40 مليار ريال إلى 65 مليار ريال في العام
2017 حتى وصل رأسمال الصندوق مطلع العام الحالي إلى 105 مليارات ريال، بجانب إتاحة
منح التمويل لقطاعات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والمنتجات المالية المتعددة
وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، كان قد أعلن أن القيمة
المستهدفة له من التمويلات، في العام المقبل، تقدر بحوالي 15 مليار ريال، مؤكداً أنه
قدم في العام الحالي 10 مليارات ريال، من الرقم الإجمالي المستهدف البالغ 13 مليار
ريال.
